المسؤولية المجتمعية
0%
Close العودة إلى الرئيسية

تتناول هذه الوحدة مفهوم المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص، من خلال بلورة تعريفات مختلفة لهذا المفهوم، ودراسة جذوره التاريخية، والاطلاع على الأبعاد والعناصر الأساسية للمسؤولية المجتمعية، ومن ثم أنواع المؤسسات المعنية بالمسؤولية المجتمعية. ثم تنتقل لإلقاء الضوء على أهمية المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص، واتجاهات نشر المسؤولية المجتمعية، وموقف القانون من المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص. كما تستعرض موضوعي: المسؤولية المجتمعية، وأخلاقيات العمل والعلاقة المتداخلة بينهما، ومن ثمَ تبيّن الدور التنموي للمسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص ومعوقات انتشار المسؤولية المجتمعية، وآليات النهوض بها في هذا القطاع، وذلك بالتطرق إلى أدوار الحكومات، والقطاع الخاص، والإعلام في رسالة المسؤولية المجتمعية، وتختتم الوحدة بإلقاء الضوء على نماذج للمسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص: العربية، والفلسطينية.

مخرجات التعلم
  • تعرّف مفهوم المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص، وتبين أهميتها.
  • تحدّد اتجاهات نشر المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص.
  • توضّح موقف القانون من المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص.
  • توضّح وجهة نظر الإدارة في المسؤولية المجتمعية، وصلتها بأخلاقيات العمل.
  • تحدّد الدور التنموي للمسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص.
  • تحدّد معوقات انتشار المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص.
  • تميّز أدوار الجهات المختلفة للنهوض بالمسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص.
  • تستعرض نماذج للمسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص: الفلسطينية، والعربية.
الموضوعات

عزيزي الطالب، اضغط على الخريطة الآتية لتتعرف على أهم الموضوعات التي تناولها الوحدة.


للتعرف على تفاصيل الوحدة، يمكنك تصفح الموضوعات التالية:

  • مقدمة
  • المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص
  • الجذور التاريخية للمسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص
  • انواع المؤسسات المعنية بالمسؤولية المجتمعية
  • اختبر نفسك

إن الوقوف على المفاهيم الأساسية ضرورة علمية، حيث يمثل المفهوم خلاصة الأفكار، والنظريات، والفلسفات المعرفية، وأحياناً نتائج خبرات العمل، وخلاصة تجارب في النسق المعرفي الذي يعود إليه وتنتهي إلى بنائه الفكري. ولذلك فإن تحليل المفاهيم الأساسية يعدّ المدخل الأول لتفكيك الموضوع بشكل يسمح بتشخيص وضعيته، ومعرفة مبادئه ومداخله. وقد كثرت في الأعوام الأخيرة الدراسات الخاصة بالمسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص، مما اثرى هذا المفهوم بشكل واسع، وأدى إلى ترسيخ المسؤولية المجتمعية: ثقافةً، وقناعةً، وتطبيقاً في كبريات منظمات الأعمال، لذلك أدعوك، عزيزي الطالب، إلى التمحيص والتدقيق في المفاهيم والعناصر التالية للمسؤولية المجتمعية، للخروج بتعريف للمسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص يتناسب وثقافتنا العربية.

  • تتعرف على مفهوم المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص.
  • تتعرف على الجذور التاريخية للمسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص.
  • تحدد ابعاد المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص وعناصرها.
  • تتعرف على انواع المؤسسات المعنية بالمسؤولية المجتمعية.

تعددت مفاهيم المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص، وكلها تدور حول معنى واحد، وهو تحمّل القطاع الخاص لمسؤوليته تجاه أصحاب المصالح من حملة الأسهم (المالكين) والمستهلكين، والعملاء، والموردين، والعاملين، والبيئة، والمجتمع.

  • وتعني المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص حسب البنك الدولي: «التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمشاركة- بدوافع ذاتية- في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم، والمجتمع المحلي، لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة، ويخدم التنمية في آن واحد».
  • وقد حدّد مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة مفهوم المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص على أنه «الالتزام المستمر من المؤسسات بالتصرف أخلاقياً، والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية، والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، إضافة إلى المجتمع المحلي والمجتمع ككل، وحسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الهولندي فإن المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص تتضمن عنصرين هما:
    • حجم تركيز الشركة (المؤسسة) على إسهامها في رفاه المجتمع في المدى الطويل.
    • وجود علاقة بين المؤسسة وأصحاب المصالح فيها والمجتمع بشكل عام، بمعنى أن تدمج المسؤولية المجتمعية في رسالة المنظمة، ورؤيتها، وفلسفتها، وثقافتها.

وبالنظر إلى التعريفات السابقة يمكن القول بأنه حتى وقتنا الراهن لم يتم تعريف المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص بشكل محدد وقاطع، ليكتسب بموجبه قوة إلزامية قانونية وطنية أو دولية، ولا تزال هذه المسؤولية في جوهرها أدبية ومعنوية؛ أي أنها تستمد قوتها وقبولها وانتشارها من طبيعتها التطوعية الاختيارية. ومن هنا تعددت صور المبادرات والفعاليات حسب طبيعة البيئة المحيطة، ونطاق المؤسسة وأشكاله، وما تتمتع به كل مؤسسة من قدرة مالية وبشرية.

المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص بطبيعتها ليست جامدة، بل لها صفة الديناميكية، والواقعية والتطور المستمر، كي تتواءم بسرعة وفق مصالحها، وتبعاً للمتغيرات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية. وعلى الرغم من ذلك فإنه يصعب تحديد مراحل دقيقة لتطور مفهوم المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص، وذلك لتطور مفهوم القطاع الخاص نفسه، وتطور المهمات المنوطة به، فلم يعد دوره مقصوراً على الربح المادي فقط، بل تجاوز هذا الدور إلى أدوار اجتماعية أخرى، وهذا بلا شك أثر في مفهوم المسؤولية الاجتماعية، بوصفها ديناميكية غير ثابتة.

عزيزي الطالب: اضغط على إشارة (+) لتتعرف على الجذور التاريخية للمسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص، واضغط عليها مرة أخرى لإغلاقها.

  • More

    مرحلة الثورة الصناعية

    لم يكن في هذه المرحلة اهتمام كبير بالمسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص، فقد تميزت هذه المرحلة بوجود استغلال غير رشيد لجهود العاملين والموارد فكان المالكون هم المستفيدون بالدرجة الأولى، وكانت المسؤولية الأساسية في القطاع الخاص هي تعظيم الأرباح، والتوجه نحو المصلحة الذاتية المحضة، من منطلق أن «ما هو جيد لي جيد للبلد .البشرية، حيث تم تشغيل الأطفال والنساء لساعات طويلة، في ظروف قاسية، وأجور متدنية.

    Close
  • مرحلة تضخم حجم المؤسسات

    تميزت هذه المرحلة بتخصص العامل بجزء من العمل، وعدم حاجته لتدريب طويل كي يتقن عمله، إضافة إلى استنزاف واسع للموارد الطبيعية، نظراً لتضخم حجم المؤسسات وتوسيع اعمالها، وهذا الأمر يعني عدم الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسة، بل عدم الاقتناع بها.

    Close
  • More

    مرحلة تأثير أفكار الاشتراكية

    يتمثل التطور المهم في هذه المرحلة في كون الأفكار الاشتراكية قد مثلت تحدياً للمؤسسات الخاصة، تمثلت بضرورة تحمل المؤسسات مسؤولية أطراف أخرى، حيث دفعت هذه الأفكار المؤسسات الخاصة في الغرب إلى تبني كثير من عناصر المسؤولية المجتمعية، لتلبية مطالب العاملين فيما يتعلق بظروف العمل، والتقاعد، والضمان الاجتماعي، وإصابات العمل، والاستقرار الوظيفي.

    Close
  • More

    مرحلة الكساد الاقتصادي الكبير

    أدى الكساد العالمي الكبير، وانهيار المؤسسات الصناعية، وتسريح آلاف العاملين، إلى اضطرابات كثيرة، مما تطلب تدخل الدولة لحماية مصالح العاملين، وإيجاد “فرص عمل بديلة لهم، فظهرت المدرسة النيوكلاسيكية في الاقتصاد، وبشكل خاص، ظهرت نظرية ”كينز“ الشهيرة، التي تدعو إلى تدخل الدولة بحد المعقول لإعادة التوازن الاقتصادي.

    Close
  • More

    مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية والتوسع الصناعي

    تعزز، في هذه المرحلة، دور النقابات، وضغطت في مطالباتها بتحسين ظروف العمل، وسن القوانين التي تحمي العاملين، وتعزز مشاركتهم في مجلس الإدارة. وانعكست هذه المطالبات بشكل كبير على المؤسسات، حيث تم تحديد حد أدنى للأجور، وإشراك العاملين في الإدارة، ونظم التأمين الاجتماعي والصحي، وقوانين معالجة حوادث العمل، وظهور جمعيات حماية المستهلك.

    Close
  • More

    مرحلة جماعات الضغط

    أدت الاحتجاجات في المراحل السابقة إلى بروز «جماعات الضغط »، حيث أصبحت هذه الجماعات قوّة لا يستهان بها، من حيث تأثيرها في قرارات المؤسسة؛ فجماعات الضغط تمثل مصالح شريحة واسعة من المستفيدين مثل: جمعيات حماية المستهلك، وجمعيات حماية البيئة، وجمعيات السلام الأخضر، وغيرها.

    Close
  • More

    مرحلة اقتصاد المعرفة وعصر المعلوماتية

    تتسم هذه المرحلة بتغير طبيعة الاقتصاد، وبروز ظواهر عدّة مثل: الخصخصة، والعولمة، واتساع نمو قطاع الخدمات، وازدهار تكنولوجيا المعلومات، وانتشار شبكات المعلومات، حيث ولّدت صناعة المعلوماتية والشبكة العنكبوتية )الإنترنت( قيماً جديدة وأنواعاً من الجرائم والانتهاكات والتجاوزات التي ترتبط بالطبيعة الرقمية للاقتصاد الجديد، وهذا أدى إلى تطوير القطاع الخاص لمبادراته المجتمعية.

    Close

إن رسالة المسؤولية المجتمعية غير مرتبطة بالقطاع الخاص وحده؛ لأن فلسفة هذه المسؤولية بشكلها المرن الاختياري يسمح لكل المؤسسات بأنواعها وأشكالها المختلفة ممارسة هذه المسؤولية، وفق حجم هذه المؤسسات، وطبيعة عملها، وإمكاناتها، وقدراتها المالية،... وفي هذا السياق لا فرق بين مؤسسة وأخرى، فكلها مدعوة ومعنية بتحمل تبعات المسؤولية المجتمعية، سواء أكانت هذه المؤسسة تجارية، أم صناعية، أم خدمية، أم مالية، أم بيئية، أم عسكرية.

  • مقدمة
  • أهمية المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص
  • اختبر نفسك

في ظل تزايد الاهتمام بمفهوم المسؤولية المجتمعية، يثور التساؤل عن الأسباب التي تشجع المؤسسات على الالتزام بهذه المسؤولية، خاصة في ضوء ما تنطوي عليه من أعباء مالية، وتعارضها مع هدف تعظيم الربح الناتج عن زيادة الإنفاق.

  • تتعرف على أهمية المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص.

هناك اتفاق عام بكون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات تمثل عملية مهمة ومفيدة لها في علاقتها مع مجتمعاتها، لمواجهة الانتقادات والضغوط المفروضة عليها، ومن شأن الوفاء بالمسؤولية المجتمعية، حسب ما أشارت إليه التجارب الدولية، تحقيق مزايا عدّة للمؤسسة تؤدي في مجملها إلى زيادة المردود وأهم هذه المزايا هي:

  • تحسين سمعة المؤسسة وصورتها في المجتمع، وبخاصة لدى العملاء والعاملين.
  • تحسين مناخ العمل، وبعث روح التعاون والترابط بين مختلف الأطراف ذات العلاقة بالمؤسسة، وهذا يحد من الصراع بين الإدارة والعاملين، ويزيد من ولاء العاملين وانتمائهم، مما يعمل على زيادة في الإنتاج والربح.
  • دعم أفراد المجتمع لأهداف المؤسسة ونشاطاتها التنموية، والإسهام في الوصول إلى أهدافها، بما في ذلك أهدافها، الربحية.
  • استقطاب الكفاءات البشرية، حيث يمثل التزام المؤسسة بمسؤوليتها المجتمعية عنصر جذب امام العناصر البشرية المتميزة، خاصة للشركات التي تعمل في مجالات متخصصة، وتستخدم تكنولوجيا حديثة.
  • بناء علاقات قوية مع الحكومات، مما يساعد على حل المشكلات، أو النزاعات القانونية، التي قد تتعرض لها المؤسسات في أثناء ممارستها لنشاطها الاقتصادي.
  • تسهيل الحصول على الائتمان المصرفي خاصة في ضوء استحداث بعض المؤشرات التي تؤثر في القرار الائتماني للبنوك، حيث يتم ترتيب الشركات العالمية وفقاً لدرجة مراعاتها للأبعاد المجتمعية، وللاعتبارات البيئية في أثناء ممارستها لنشاطها الاقتصادي والمادي والأداء المتطور من جراء تبنيها لهذه المسؤولية.
  • مقدمة
  • اتجاهات نشر المسؤولية المجتمعية
  • اختبر نفسك

في ظل تزايد الاهتمام بمفهوم المسؤولية المجتمعية، يثور التساؤل عن الأسباب التي تشجع المؤسسات على الالتزام بهذه المسؤولية، خاصة في ضوء ما تنطوي عليه من أعباء مالية، وتعارضها مع هدف تعظيم الربح الناتج عن زيادة الإنفاق.

  • تتعرف على اتجاهات نشر المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص.

يمكن نشر المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص من خلال ثلاثة اتجاهات هي:

يلقى هذا المجال اهتماماً كبيراً خاصة في الدول حديثة العهد نسبياً بتطبيق المسؤولية المجتمعية، ويتضمن هذا الاتجاه الهبات الخيرية، وبرامج التطوع، والاستثمارات المجتمعية طويلة الأمد في الصحة والتعليم، أو المبادرات الأخرى ذات المردود المجتمعي. ووفقاً لهذا الاتجاه يلتزم عدد من الشركات متعددة الجنسيات بالتبرع بنسبة 1% من أرباحها السنوية قبل الضرائب لخدمة القضايا المجتمعية، كما تقوم تلك الشركات بإنشاء مؤسسات وقفية بمبالغ كبيرة، وتقوم بتقديم منح للمنظمات الدولية لتنفيذ برامجها التي تعمل بها في الدول النامية.

تستطيع أي مؤسسة من خلال التفاعل النشط مع موظفيها تحسين ظروفهم وأوضاعهم وتعظيم فرصهم في التنمية المهنية، كما تستطيع تطبيق إجراءات لتقليل استهلاك الطاقة، وتستطيع المؤسسات أن تكفل صدق الاتصال مع عملائها، كما تضمن سهولة الاتصال أيضاً، من خلال تأثيراتها غير المباشرة عبر سلسلة القيمة، ومواثيق الشرف في تدبير الاحتياجات وبرامج بناء القدرات، وتستطيع المؤسسات مساعدة مورديها وموزعيها على تحسين أداء قوة العمل والحد من الضرر البيئي، وكل هذه الإجراءات عزيزي الطالب، صور تتجلى فيها المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وتترك أثرها في داخل المؤسسة، وفي محيطها.

على الصعيد الداخلي تضع قيادات المسؤولية المجتمعية للشركات الرؤية، وتهيئ المناخ العام الذي يمكّن العاملين من تحقيق التوازن المسؤول بين متطلبات احتياجاتهم، وزيادة أرباح المؤسسة، والمبادئ الإنسانية التي تحكم العاملين، وعلاقتهم بأصحاب العمل. أما على الصعيد الخارجي فإن كثيراً من رؤساء مجالس الإدارات وكبار المديرين، يقودون مشاركة الأعمال في قضايا التنمية بمفهومها الأوسع، ويؤيدون المبادرات الخاصة بالصناعة وغيرها من المبادرات.

  • مقدمة
  • الموقف القانوني من المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص
  • اختبر نفسك

ستتعرف في هذا الموضوع على الموقف القانوني من المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص في ضوء فهم مصطلح المسؤولية.

  • توضّح موقف القانون من المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص.

يتحدد الموقف القانوني من المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص في ضوء فهم لمصطلح المسؤولية:

  • فإذا فُهم المصطلح على أنه من أبواب المسؤولية المنصوص عليها في القانون المدني، ومن جنس تلك المسؤوليات، فإن ذلك سيجعل المسؤولية المجتمعية واجبة، عندها تُسأل المؤسسات قانونياً عن عدم قيامها بتلك المسؤولية، وهذا يجعلها عرضة للمساءلة الجنائية والمدنية والتأديبية، ويفتح المجال بمقاضاة المؤسسات التي لا تطبق المسؤولية المجتمعية كونها واجباً قانونياً.

  • أما إذا فُهم مصطلح المسؤولية المجتمعية على أنه مشاركة تطوعية من المؤسسات في الواجبات الاجتماعية، فإن ذلك يعني أن التكييف القانوني للمسؤولية المجتمعية سيكون على أساس أَنه واجب أخلاقي تطوعي وليس واجباً قانونياً ملزماً، ومع ذلك فإن هناك بعض المظاهر وصور المسؤولية المجتمعية تعد واجباً قانونياً ملزماً، مثل حالات: رفع الأضرار التي تحدثها المؤسسات بالمستهلكين أو بالبيئة، وكذلك تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات والمعايير والمواصفات ذات الصلة بالمؤسسات.

  • وحيث إنّ المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص مازالت من قبيل الواجب الأخلاقي التطوعي، وليست واجباً قانونياً ملزماً، فقد تم اقتراح استبدال مصطلح المشاركة بمصطلح المسؤولية بحيث نقول (المشاركة المجتمعية في القطاع الخاص) بدلاً من قولنا (المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص).
  • مقدمة
  • المسؤولية المجتمعية للإدارة
  • العلاقة بين المسؤولية المجتمعية واخلاقيات العمل
  • اختبر نفسك

تكاد أخلاقيات العمل تكون القضية الصعبة والمهمة في القطاع الخاص حيث ترتبط بالأداء المجتمعي الذي يعطي بدوره مؤشراً مهماً عن مدى استجابة المنظمات لمتطلبات المجتمع وحاجاته، وبذا تظهر صورة المسؤولية المجتمعية، لذلك من الضروري النظر إلى الأخلاق بوصفها مبادئ معيارية وليست نظرية، أو فلسفة، أو أسلوبا يعطي وصفاً لأحكام معينة، فضلاً عن أن صعوبة تحديد السلوك الصحيح من الخاطئ، بات ينسحب إلى ظهور ما يسمى معضلة الأخلاق. فهل المسؤولية المجتمعية هي ضمن البعد الأخلاقي للعمل في المنظمات المعاصرة.

  • توضّح وجهة نظر الإدارة في المسؤولية المجتمعية، وصلتها بأخلاقيات العمل.

تعددت وجهات نظر الكتاب والباحثين الإداريين من حيث اختلاف مفهوم المسؤولية المجتمعية كما يراها مديرو القطاع الخاص، لأن هذه المسؤولية المجتمعية تعد ممارسات ذات علاقة بأطراف متعددة تتعامل معها المؤسسة من: زبائن، ومنافسين، وعاملين، وموردين، وحكومة.... . اذ إن المفهوم يختلف من صناعة إلى أخرى، وليس هناك معيار أو مؤشر محدد تعتمده المؤسسة، لأن المديرين يفكرون بشكل مختلف حول ما يسمى (السلوك الاجتماعي)، فبينما يرى بعضهم المسؤولية المجتمعية على أنها التزام، ينظر إليها آخرون على أنها موقف تفاعلي، ويعدها غيرهم سلوكاً مستجيباً.

وهذا ما وضّحه ايفانسيفتش على النحو الاتي:

يرى هذا الرأي أن المؤسسة هي سلوك المسؤول مجتمعياً عندما تسعى للربح فقط، وضمن قيود القانون، وقد ارتبط هذا الرأي بالاقتصادي فريدمان اعتقاداً منه بأن المجتمع يتبع هدفين: إِنتاج منتجات وخدمات، وإِنتاج منافسة مشروعة دون خداع واحتيال. ويستند مؤيدو هذا الرأي إلى الأسباب الآتية:

  • أعمال المؤسسة مسؤولة أمام أصحاب الأسهم والمالكين خدمة لمصالحهم وأرباحهم.
  • تحديد الفعاليات المسؤولة مجتمعياً بوصفها برامج للتحسين المجتمعي، وتحدد قانونياً.
  • الإدارة تفرض ضرائب على أرباح حملة الأسهم تخصم من أرباحهم، وتنفقها على الأنشطة والفعاليات المسؤولة مجتمعياً.

وتشمل الأفعال التطوعية فقط، فتفسير التفاعل الاجتماعي يحدد حسب الأفعال التي تتجاوز المتطلبات القانونية إلى ما هو مطلوب مجتمعياً بوصفها مسؤولة مجتمعياً، ومن الأمثلة على ذلك: الاتحادات، وحملة الأسهم، والناشطون الاجتماعيون، والمستهلكون.

وفقاً لهذا النمط فإن السلوكات المسؤولة اجتماعياً توقعيّة أو وقائية أكثر منها تفاعلية ومجردة، فمصطلح الاستجابة الاجتماعية شاع استخدامه في السنوات الأخيرة للإشارة إلى الأفعال التي تتجاوز الالتزام الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي. ومميزات السلوك الاجتماعي المستجيب تشمل تبني مواقف حول قضايا عامة، والاعتماد إرادياً على أفعال أية مجموعة، وتوقع احتياجات مستقبلية للمجتمع، والتحرك باتجاه إيفائها، والاتصال مع الحكومة حول التشريع الموجود الكافي والمرغوب مجتمعياً. والإدارة المستجيبة اجتماعياً تبحث بشكل فاعل عن حلول المشاكل الاجتماعية سواء أكانت ناجمة عن عمل المؤسسة أم لا، وهذا يبعدها عن المفهوم التقليدي لمسؤوليتها المجتمعية، ويجعلها تدمج مفاهيم المسؤولية المجتمعية ومعايرها وأنشطتها ضمن التخطيط الاستراتيجي للمؤسسة.

تعد أخلاقيات العمل من الأمور المهمة التي تؤكدها الإدارات لشغل الوظيفة في المؤسسات؛ كونها تمثل رقابة ذاتية للفرد، كما تمثل قدرته على التمييز بين الصواب والخطأ في سلوكه في أثناء العمل. ويشير كثير من الكتاب والباحثين بهذا الصدد إلى أخلاقيات العمل التي تتأثر كثيراً بالقيم والتقاليد الاجتماعية، والتشريعات النافذة، والعوامل الموقفية، لتحدد علاقات العمل، والعلاقة مع ذوي المصالح في المجتمع. حيث يلاحظ من خلال تطور الفكر الإداري أن أخلاقيات العمل كثيراً ما غيرت من طبيعة العمل، ففي الماضي كان تركيز الإدارة على حماية مصالح المالكين والاهتمام بالأرباح فقط، في حين أصبح الاتجاه الحالي يركز على الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية وأخلاقيات العمل.

وقد اشار دافت الي ثلاثة مصادر لأخلاقيات العمل هى:

  • القوانين والتشريعات التي تتمثل في المعايير القانونية الموثوقة، إذ تتحدد سلوكات الأفراد والمنظمات والقيم الأخلاقية بتطبيق هذه القوانين والتشريعات.
  • العمليات التربوية والاجتماعية والمعتقدات الدينية التي تستند على القيم المتبادلة والمشتركة بين الأفراد.
  • الاعتقادات الشخصية للفرد التي من خلالها تتحدد المعايير المرتبطة بسلوكه، وحريته في التصرف المناسب وفقاً لذلك.
  • مقدمة
  • الدور التنموي للمسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص
  • اختبر نفسك

أصبحت الأعمال الخيرية التي تتميز بالتخطيط والإدارة الجيدة، بدءاً من رعاية المهرجانات الثقافية حتى إعداد البرامج التعليمية للفئات المحرومة وحماية البيئة، عنصراً ضرورياً ضمن جميع خطط الأعمال الخاصة بالشركات الكبيرة بشكل واقعي وعملي. وهناك العديد من الأعمال التجارية في قطاعات كثيرة تنفذ مشروعات وبرامج تهدف الى الحد من الجور الاجتماعي، عن طريق إنشاء مرافق رعاية صحية، أو مرافق تعليمية، او تحسين ما هو قائم منها، وكذلك توفير التدريب المهني والإداري، وتحسين نوعية الأنشطة الترفيهية والثقافية. وهناك قطاعات بعينها أصبحت تدرك مسؤولياتها، وتوجه الجهود النابعة من مسؤولياتها المجتمعية إلى مجالات ذات علاقة على نحو خاص بالأعمال التي تزاولها. فعلى سبيل المثال، فإن لشركات الأطعمة والمشروبات المتعددة الجنسيات مسؤوليات محددة، من حيث تسويق منتجاتها، وتغيير عادات الأكل لدى المستهلكين، والظروف التي يجري في ظلها إنتاج السلع الزراعية والتجارة فيها، وهنا تظهر المسؤولية الاجتماعية بشكل إرشادي صحي يستهدف المستهلكين.

  • تحدّد الدور التنموي للمسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص.

أن المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص لا تعني مجرد المشاركة في الأعمال الخيرية وعمل حملات تطوعية، وإنما تتسع لتشمل مسؤوليتهم تجاه افراد المجتمع المتعاملين معهم، والعمل على فتح باب رزق للشباب؛ فخلقهم مشاريع للشباب لاستيعاب البطالة مثلاً يعد من أسمى ما يمكن أن يقوموا به من عطاء، فيجب أن يكون للقطاع الخاص دور تنموي أساسي، وأن يصبح العطاء من أجل التنمية جزءاً لا يتجزأ من أنشطة هذا القطاع. ولتصبح المسؤولية المجتمعية مؤثرة فهي بحاجة لأن تأخذ شكلاً تنظيمياً ومؤسسياً، له خطة وأهداف محددة، بدلاً من أن تكون جهوداً عشوائية مبعثرة وخيرية قد تؤدي إلى الاتكالية، وهذا يستدعي وضع خطة تغيير مجتمعي للنهوض بالمجتمع.

ويمكن أن تسهم المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في ذلك من خلال محاور عدّة هي:

وهو من أهم المحاور التي تتناولها إدارة المسؤولية المجتمعية، ومن خلاله تقوم المؤسسات بتبني مجموعة متنوعة من البرامج والمنح للتعليم والتدريب، بما يمكن المهارات، وتحسين فرص الشباب في إيجاد وظائف مناسبة وذات دخل معقول. وهذا الإسهام يندرج تحت مظلة المسؤولية المجتمعية، فمن جهة توفر المسؤولية المجتمعية فرصاً وظيفية لعدد من الشباب في مختلف المجالات، أو تساعدهم على إنشاء مشاريع صغيرة تعود بالفائدة على مجتمعهم، ومن جهة أخرى تعمل على ترقية المشروعات الموجودة وترفع كفاءتها.

يعدّ هذا المحور من المحاور المهمة التي يتناولها برنامج المسؤولية المجتمعية، حيث يتوجب على المؤسسات الإسهام في نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع بمختلف طبقاته وشرائحه، وذلك بتنظيم الحملات الموجهة، وتنظيم تدريب للموظفين من مختلف التخصصات في كيفية التعامل مع الأمراض الشائعة في المجتمع، وكذلك العلاج، والوقاية من المخاطر التي يحتمل أن يتعرض لها أصحاب المشاريع والناتجة عن طبيعة العمل بهذه المشاريع بصفة خاصة، مع ضرورة توفير الأموال اللازمة لكل ذلك.

يكرس هذا المحور اهتمامه بالمتقاعدين الذين لديهم قدرة على العطاء، ويمكنهم من تحقيق ابتكار مشاريع تتناسب وأعمارهم واهتماماتهم، وتوفر لهم دخلاً مناسباً.

يمكن أن تقوم المؤسسات الكبيرة بتشجيع التعاقد من الباطن مع عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتنفيذ عمليات معينة، واستغلال الطاقات المتاحة بها، واستقطاب عدد آخر منها للانخراط في سلسلة التوريد العالمي لهذه المؤسسات بما يتيح فرصاً تصديرية لهذه المشروعات. عموماً يمكن القول إِن مشاريع المسؤولية المجتمعية تنبع من رغبة صادقة، وإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع، وتصب في كل الجهات التي من شأنها رفع المستوى العام للمجتمع في مختلف المجالات، وذلك بتوظيف كل مواردها وإمكاناتها في سبيل تنظيم آلية موحدة تخدم المجتمع وأبناءه من الجنسين.

  • مقدمة
  • معوقات انتشار المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص
  • اختبر نفسك

يستعرض هذا الموضوع أهم معوقات انتشار المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص.

  • تحدّد معوقات انتشار المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص.

بعد أن اطلعت على الدور التنموي الذي يمكن أن تقوم به المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص، وأدركت أهمية هذا الدور، نستعرض وإياك معيقات انتشار المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص، ولعل ذلك يعود للأسباب الآتية:

  • عدم وجود ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى معظم المؤسسات، فمن الملاحظ أن عدد المؤسسات المتبنية لهذه الثقافة يمثل قلة من المؤسسات الكبرى، في حين أن الغالبية يجهلون تماماً هذا المفهوم.
  • غياب التنظيم لجهود معظم المؤسسات، فحتى تكون المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص مؤثرة، فإنها بحاجة إلى أن تأخذ شكلاً تنظيمياً ومؤسسياً، له خطة وأهداف محددة، بدلاً من أن تكون جهوداً عشوائية مبعثرة.
  • غياب ثقافة العطاء للتنمية، حيث أن معظم جهود المؤسسات تنحصر في أعمال خيرية غير تنموية مرتبطة بإطعام فقراء، أو توفير ملابس أو خدمات لهم، دون التطرق إلى مشاريع تنموية تغير المستوى المعيشي للفقراء بشكل جذري ومستدام.
  • قلة الخبرات والمعرفة والقدرة العلمية على وضع المقاييس والمعايير لقياس المجهودات، فهناك -حتى الآن - خلط بين الأعمال الخيرية والمسؤولية المجتمعية.
  • مقدمة
  • اليات النهوض بالمسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص
  • اختبر نفسك

يتوجب على المؤسسات بداية تبني برامج عمل علمية محددة في مجال المسؤولية المجتمعية يمكن تقييمها وقياس مردودها، ومن شأن الآليات المحددة النهوض بالمسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص، حيث لكل طرف من الأطراف ذات العلاقة بالمؤسسات دور في ذلك.

  • تميّز أدوار الجهات المختلفة للنهوض بالمسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص.

يتوجب على المؤسسات بداية تبني برامج عمل علمية محددة في مجال المسؤولية المجتمعية يمكن تقييمها وقياس مردودها، ومن شأن الآليات المحددة التالية النهوض بالمسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص، حيث لكل طرف من الأطراف ذات العلاقة بالمؤسسات دور في ذلك يمكن إيجازه فيما يأتي:

ويتمثل دور الحكومات في قيامها بما يأتي:

  • توفير مناخ لقيام المؤسسات بنشاطها، ومواجهة تحديات المنافسة المحلية والعالمية.
  • إعطاء القدوة الحسنة للمؤسسات بالإفصاح والإعلان بشفافية عن سياسات الحكومة المختلفة، وتوفير المعلومات وإتاحتها، وتحسين نظم الحوكمة في الهيئات والإدارات الحكومية المختلفة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين: العام، والخاص.
  • تشجيع المؤسسات على الالتزام بمسؤوليتها المجتمعية تجاه مختلف أصحاب المصالح، من خلال الحوافز الضريبية، والامتيازات الخاصة بالمناقصات الحكومية لمدة محددة، وربطها بتحقيق أهداف اجتماعية بعينها.
  • منح بعض الجوائز المالية والمعنوية؛ لتشجيع المؤسسات على الإسهام الفاعل في برامج المسؤولية المجتمعية لرأس المال.

يتمثل دور القطاع الخاص ومؤسساته فيما يأتي:

  • تحديد مفهوم المسؤولية المجتمعية لرأس المال، على نحو يعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع.
  • تنظيم حملات واسعة النطاق للترويج لمفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وزيادة الوعي لدى هذه المؤسسات بالمسؤولية المجتمعية، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخلق الوعي بأهمية المسؤولية المجتمعية وأثرها في أرباح هذه المؤسسات في المدى المتوسط والطويل، وفي اندماجها في سلاسل التوريد العالمية.
  • ترتيب أولويات التنمية الاجتماعية التي يتعين على قطاع الأعمال استهدافها، وتحديد أكفأ الطرق للتعامل معها.
  • رسم استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية لرأس المال، ويتم تبعاً لها تحديد الأولويات التي سيتم التعامل معها، والمبادئ العامة التي يجب أن تلتزم بها المؤسسات عند تنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية.
  • تحديد إطار زمني لتنفيذ استراتيجية المسؤولية المجتمعية، واختيار بعض المؤشرات التي تقيس مدى نجاح برامج الاستراتيجية في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
  • تشجيع المؤسسات على الإفصاح والشفافية، وعلى تبني معايير محددة بخصوص الإفصاح عن البيانات غير المالية الخاصة ببرامج المسؤولية المجتمعية.
  • تشجيع المؤسسات على تضمين سياساتها رسالة خاصة تتعلق بتحمل مسؤوليتها المجتمعية نحو أصحاب المصالح، على النحو الذي يؤكد حماية أصول المؤسسة.
  • تبني المؤسسات سياسة للتنمية البشرية، بحيث تنص على مشاركة العاملين في المؤسسات في إدارتها من خلال مراجعة الميزانيات السنوية، وتحديد الأجور ومستوى الرعاية الصحية التي يتمتعون بها، وأيضاً التدريب الذي يحتاجونه.
  • التزام المؤسسات بمجموعة من القواعد الأخلاقية التي تحددها مجالس إدارات هذه المؤسسات، ويقرها حملة الأسهم، ويتم إعلانها بكل شفافية، وتلتزم المؤسسة بتطبيقها.
  • ضرورة مراعاة الاعتبارات البيئية في أثناء ممارسة المؤسسات نشاطها الاقتصادي.

على الرغم من أهمية دور الإعلام في نشر المسؤولية المجتمعية إلا أنه لا يزال يفتقر لمفردات الوعي بالمسؤولية المجتمعية إلى حد عدم التفريق بينها وبين ممارسات اخرى، ولذلك من المطلوب تفعيل دور الإعلام في نشر المسؤولية المجتمعية بالإعلان عن الجهود المبذولة في هذا المجال، حتى تكون قدوة للآخرين، ومن ثم يتنافس الجميع في هذا المضمار لتحقيق قدر أكبر من المنفعة للمجتمع. عموماً هناك ضرورة لاهتمام وسائل الإعلام بالتوعية بنشر المسؤولية المجتمعية ومبادئها الصحيحة، والمجالات المرتبطة بها والعائد على كل المؤسسات المؤدية لها، وعلى المجتمع بشكل عام.

كما يمكن للإعلام أن يسهم بمختلف وسائله وأدواته من أجل تفعيل مجالات عمل المسؤولية المجتمعية داخل المجتمع، بتوضيح المفاهيم الصحيحة للمسؤولية المجتمعية، وتعزيز ثقافة أفراد المجتمع ووعيهم بمتطلباتها ومجالات عملها المختلفة، بما في ذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المسؤولية المجتمعية، وعرض النماذج المشرِّفة والتجارب الناجحة للمسؤولية المجتمعية على المجتمع بهدف التشجيع على تبني المبادرات والبرامج المتعلقة بها.

  • مقدمة
  • نماذج للمسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني والعربي
  • اختبر نفسك

بدأ العديد من المؤسسات الفلسطينية والعربية في تبني توجه المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بقوة، إلا أن مستوى المسؤولية المجتمعية للمؤسسات العربية لم يصل بعد إلى ما وصل إليه في الدول الكبرى. فمن الملاحظ، في الآونة الأخيرة، أن هناك بعض الجهود الفردية في القطاع الخاص، وبخاصة المؤسسات الكبرى التي أصبحت على وعي بمسؤوليتها المجتمعية، فقد بدأ العديد من هذه القطاعات الخاصة العربية والفلسطينية في تبني توجه المسؤولية المجتمعية بقوة وفي سلطنة عُمان تقوم الشركات الخاصة مع الشركات الحكومية بدور مجتمعي ملحوظ من خلال تقديم المساعدة لأصحاب الدخول المحدودة، ومساعدة الباحثين عن العمل.

  • تستعرض نماذج للمسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص: الفلسطينية، والعربية.

  • بدأ العديد من المؤسسات الفلسطينية والعربية في تبني توجه المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بقوة، إلا أن مستوى المسؤولية المجتمعية للمؤسسات العربية لم يصل بعد إلى ما وصل إليه في الدول الكبرى. فمن الملاحظ، في الآونة الأخيرة، أن هناك بعض الجهود الفردية في القطاع الخاص، وبخاصة المؤسسات الكبرى التي أصبحت على وعي بمسؤوليتها المجتمعية، فقد بدأ العديد من هذه القطاعات الخاصة العربية والفلسطينية في تبني توجه المسؤولية المجتمعية بقوة وفي سلطنة عُمان تقوم الشركات الخاصة مع الشركات الحكومية بدور مجتمعي ملحوظ من خلال تقديم المساعدة لأصحاب الدخول المحدودة، ومساعدة الباحثين عن العمل.

  • تنامى الشعور لدى الشركات ورجال الأعمال بأنهم مدينون للمجتمع، الذي هم جزء منه، بالنجاحات والأرباح التي حققوها، مما يستدعي تقديم جزء من أرباحهم لصالح خدمة المجتمع الذي احتضنهم وآمن بقدراتهم، وكان سبباً في نجاحهم واستمرارهم.

  • أطلق في الأردن مشروع بناء «المنتدى الأردني لمسؤولية الشركات الاجتماعية»، يهدف نشر ثقافة مواطنة الشركات والممارسات الأفضل للمسؤولية المجتمعية، وتوفير بيئة وأدوات عمل محفزة للمبادرات المجتمعية للشركات مثل: الشراكات والتحالفات، والمشاريع المشتركة مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع العام.

  • وفي فلسطين كان تخصيص ما يسمى «صندوق المسؤولية الاجتماعية» من أهم آليات عمل تحقيق الشركات لمسؤوليتها الاجتماعية، ويعنى هذا الصندوق بتحقيق الأدوار المتوخاة للشركة في هذا الصدد. فقد أطلق صندوق المسؤولية الاجتماعية لسوق فلسطين للأوراق المالية في النصف الأول من العام 2006م، برؤية استراتيجية تهدف إلى خدمة المجتمع الفلسطيني من خلال عدد من المشاريع بنواحٍ مختلفة، وصندوق المسؤولية الاجتماعية لمجموعة الاتصالات.

  • الفلسطينية من أجل تمويل العديد من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تخفيف الضغط الناشئ على المجتمع الفلسطيني، من خلال تنفيذ المجموعة للعديد من المشاريع التربوية أو التنموية داخل المجتمع الفلسطيني، ودعم العديد من القطاعات كالقطاع التعليمي (المدارس والجامعات) وبرامجه التعليمية والثقافية، وتقديم المساعدات للطلبة المتفوقين، بالإضافة إلى دعمها لمشاريع الإسكان، ورعاية نشاطات مجتمعية متعددة، إسهاماً منها في بناء المجتمع الفلسطيني، وتقوية روابط التواصل بين أبنائه كما أطلقت مجموعة الاتصالات وشركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) مبادرة «الأخوة الفلسطينية»، والتي تم من خلالها توزيع معونات غذائية لأربعين ألف موظف حكومي تقل رواتبهم عن 1500 شيكل، إضافة إلى عشرة آلاف أسرة أسير. كما أطلقت المجموعتان صندوق «الوفاء الفلسطيني» استجابة سريعة منذ بروز الأزمة الاقتصادية، سعياً من الصندوق إلى الوفا لأبناء فلسطين ولتضحياتهم وصمودهم. كما قدمت (باديكو) ومجموعة الاتصالات الفلسطينية منحة بقيمة 1. 25 مليون دولار لمشروع الربط الأكاديمي للجامعات الفلسطينية مع الشبكة الأوربية من خلال تقنية «الفايبر».

جاءت هذه الوحدة لتعرف المفهوم السائد للمسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص وجذورها التاريخية، بدءاً من مرحلة الثورة الصناعية، ووصولاً إلى مرحلة اقتصاد المعرفة وعصر المعلوماتية، من أجل زيادة الوعي بها وتدعيمها من خلال توضيح أبعادها، وعناصرها وأهميتها، ومدى انتشار برامجها وكفايتها. ثم انتقلت الوحدة لإبراز العلاقة المتداخلة بين المسؤولية المجتمعية للإدارة وأخلاقيات العمل التي نالت اهتمام معظم القطاع الخاص في وقتنا الحاضر؛ لأن الاهتمام بالعنصر البشري يمثل المرتكز الأساس لنجاح المنظمات وتحقيق أهدافها، فضلاً عن الاهتمام بالجانب الاجتماعي للمنظمة. كما تناولت الوحدة الدور التنموي للمسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص في مجالات نشر التعليم، والوعي الصحي، والاهتمام بالمتقاعدين. واستعرضت الوحدة معوقات انتشار المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، والتي تعود لغياب ثقافة المسؤولية المجتمعية، وغياب تنظيم الجهود، وثقافة العطاء للتنمية، وقلة ّ الخبرات والقدرات على وضع المقاييس، ولذلك كان لا بد من وضع آليات للنهوض بالمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، تتضافر فيها جهود الحكومات، ومنظمات الأعمال، والقطاع الخاص. واختتمت الوحدة بنماذج للمسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص: الفلسطيني، والعربي.

  • جامعة القدس المفتوحة.(2010). مقرر المسؤولية المجتمعية. جامعة القدس المفتوحة: عمان، الأردن.
جامعة القدس المفتوحة
مركز التعليم المفتوح - OLC
تابعونا
الدعم والمساندة